معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزير اموراقتصادي ودارايي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر"، درخصوص طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: بهتربود اين طرح با حضور مسئولين وزارت اقتصاد ودارايي، بانك مركزي و ساير بانك هاي كشور مورد بررسي دقيق قرارمي گرفت تا راه كار مناسبي كه هم نگراني هاي نمايندگان مجلس را برطرف كند وهم از طرف ديگر از آسيب رسيدن به بانك ها جلوگيري نمايد تدوين مي شد.
حميد پورمحمدي با بيان اينكه اين طرح از بررسي كارشناسي برخودارنيست،اظهار داشت: هدف طراحان اين است كه با كاهش نرخ تسهيلات بانكي زمينه را براي اعطاي تسهيلات ارزانتر به بخش هاي مختلف توليدي فراهم نمايند،اما براساس بررسي هاي كه روي بانك هاي مختلف صورت گرفته تنها مي توان سالانه درصد كوچكي از نرخ سود تسهيلات را كاهش داد و شوراي پول و اعتبار بر همين اساس هرسال يك درصد نرخ سود تسهيلات راكاهش مي دهد.
وي با اشاره به اينكه كاهش بيشتر از يك درصد نرخ سود تسهيلات به نظام بانكي كشورشوك وارد مي كند،تصريح كرد: ضررهاي اين طرح درعملكرد وصورت هاي مالي اين طرح نمايان شده وتنها برخي از بانك ها قادرند درمقابل اين شوك دوام بياورند اما اگر اين روند ادامه پيدا كند منجر به ورشكستگي تمام بانك هاي كشورخواهدشد.
پور محمدي افزود: اگر بانك ها بخواهند خود را از ورشكستگي نجات دهند ناچارند نرخ پرداخت سپرده را كاهش بدهند و در آن صورت نيز مردم سپرده كمتري در بانك مي گذارند و چون سپرده گذاري دربانك ها براي آنها منفعت زيادي ندارد پول خود را به بازار هاي مختلفي مي برند كه آثار تخريبي اقتصادي اين بازارها كشور را دچار مشكل خواهد كرد.
وي با بيان اينكه كاهش سپرده گذاران عدم تامين منابع لازم براي اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي را درپي خواهد داشت، گفت: به طورقطع بخش صنعت كه بيشترين تقاضاي تسهيلات مالي را دارد، بيش ازساير بخش هاي كشوراز اجراي اين طرح آسيب خواهد ديد.
معاون وزير اقتصادي افزود: طي چهارسال گذشته جذب سپرده هاي بانكي 31 درصد رشد داشته و بيش از 92 درصد حجم نقدينگي جامعه را بخود اختصاص داده است،اين امرنشان داد بانك ها ابزارخوبي براي جذب سپرده هاي مردمي وتجهيز آن به سمت بخش هاي توليدي وصنعتي كشورمي باشد.
وي با اشاره به اينكه رانت خواري تسهيلات جزء يكي ازمشكلات نظام بانكداري كشوربه حساب مي آيد، تصريح كرد: تا كنون سعي شده با اجراي راه كارهايي مانند يكسان سازي نرخ تسهيلات اين آفت به حد اقل برسد اما به نظر مي رسد با اجراي اين طرح رانت خواري تسهيلات افزايش پيدا كند و سود آن به واسطه گران اين امربرسد.
پور محمدي با بيان اينكه حجم 80 درصد سپرده هاي بانكي كشور زير 100 هزار تومان است،اظهارداشت:چيزي كه مشخص است، سپرده گذاران جزء كه اكثر سپرده گذاران نظام بانكي را تشكيل مي دهند ضرر خواهند كرد وتعداد كم تسهيل گيرندگان سود خواهند برد كه اين امر با منافع عمومي درتضاد است.
وي با اشاره به اينكه طراحان اين طرح قصد دارند با افزايش بهره وري نظام بانكي وكاهش هزينه ها نرخ سود تسهيلات را كاهش دهند،افزود: هزينه بانك ها درسه بخش خلاصه مي شود، بخش اول مربوط به حقوق و مزاياي 170 هزار كارمند بانك هاي كشوراست كه به طور قطع كاهش آن مورد نظرطراحان نيست.
پورمحمدي بخش دوم هزينه هاي بانك ها را مربوط به هزينه هاي مربوط به اتوماسيون وافزايش تكنولوژي بانك ها عنوان كرد وافزود: با توجه به فاصله زياد نظام بانكي كشور ازسطح بانكداري جهاني واهميت ارائه خدمات پيشرفته والكترونيكي كاهش هزينه هاي اين بخش نيز مقدورنسيت.
معاون وزير اقتصاد ودارايي با بيان اينكه بخش سوم هزينه ها مربوط به شعب زيان ده بانك ها است،گفت:تنها دربانك سپه بيش از 800 شعبه زيان ده وجود دارد كه معمولا به بخش هاي فقير وكم جمعيت كشورمربوط مي شوند،اما با توجه به اهميت ارائه خدمات به نقاط مختلف كشور ودرخواست هاي فراوان نماينگان مردم مناطق مختلف كشور براي تاسيس شعب بانك هاي جديد، كاهش هزينه هاي اين بخش نيزامكان پذيرنيست.
وي افزود: تنها چيزي كه باقي مي ماند كاهش حق الوكاله ها است، اما طبق قانون عمليات بانكداري بدون ربا، بانك ها مجاز هستند حداكثر 3.5 درصد سود سپرده ها را براي خود منظور كنند كه اين بخش نيز با هدف جذب مشتريان بيشتربه سپرده گذاران اعطا مي شود ودر برنامه ريزي هاي بانكي اين مقدارصفر درنظر گرفته مي شود.
پور محمدي درپايان با اشاره به اينكه از لحاظ حقوقي جايگاه مجلس وضع قوانين مستمر و دايمي است،گفت: وقتي مجلس وارد تصميم گيري هاي جزءمي شود مفهوم سازوكارهايي كه بر اساس قانون، مانند شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي براي بررسي كارشناسي موضوعات مختلف تشكيل شده است ازبين مي رود ودر نيتجه فرقي بين قانون ، دستورعمل وبخش نامه باقي نمي ماند.
نظر شما